الرائد الرسمي عدد 18: وأخيرًا صدور الأمر الحكومي بإحداث صندوق الكرامة لردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد!

7 شهور ago فريق بر الامان La rédaction de Barr al Aman 0

تم نشر الرائد الرسمي عدد 18 الخاص بيوم السبت الماضي، ظهر اليوم الإثنين، ويحتوي على 4 قانونين أساسية، 4 أوامر رئاسية، أمر حكومي، 10 أوامر و12 قرار وزاري، وملخص مداولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للجلسات المنعقدة بتاريخ 2-9-16-25-29-31 جانفي و13 فيفري 2018.

في خضم الجدل حول هيئة الكرامة، صدور الأمر الحكومي بإحداث صندوق الكرامة لردّ الإعتبار لضحايا الاستبداد!

بعد قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة التمديد الذاتي لفترة عمله بسنة إضافية، وما أحدثه ذلك من تباين للآراء، وجدل داخل أروقة باردو وخارجها، أتى الأمر الحكومي المنتظر بضبط طرق تنظيم صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد وتسييره وتمويله. اللافت للانتباه في هذا الأمر أن مهمة التصرف في صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد، حسب الفصل الخامس منه، ستوكل للجنة تحدث للغرض برئاسة الحكومة تتركب من:

ممثل عن رئاسة الحكومة: رئيس،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالعدل: عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي: عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية: عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة: عضو،

ـ ممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة بين الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان: عضو،

ـ المكلف العام بنزاعات الدولة: عضو.

ويتم تعيين الأعضاء بمقرر من رئيس الحكومة بناء على اقتراحات الوزارات والهياكل المعنية.

 

إتفاق بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإدماج الإقتصادي للشباب (مبادرون)

تمّت الموافقة على اتفاق القرض المبرم بواشنطن في 14 أكتوبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والخاص بمنح قرض قدره اثنان وخمسون مليون وسبعمائة ألف أورو (52.700.000 أورو) لتمويل مشروع الإدماج الاقتصادي للشباب (مبادرون). وقد صدر القانون الإطار بهذا العدد من الرائد الرسمي، والأمر الرئاسي المكلف لشؤون إدارة هذا القرض لكل من وزارتي التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التكوين المهني والتشغيل.

تنقيح للقرار المتعلق بالعمر الأقصى للسيارات المستخدمة في قطاعي التاكسي واللواج والنقل الريفي

بقرار من وزير النقل، تم تنقيح القرار المؤرخ في 2010 المتعلق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة في النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، خاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات “التاكسي الجماعي” والأجرة “لواج” و”النقل الريفي” والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال، والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.