الرائد الرسمي عدد 27: إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى وتسوية وضعية المعلّمين المتعاقدين.

3 شهور ago فريق بر الامان La rédaction de Barr al Aman 0

 

بتأخر يومين، تم نشر الرائد الرسمي عدد 27 المؤرخ بيوم الثلاثاء 3 أفريل 2018، مساء يوم الخميس. وأتى العدد 27 محتويًا على قرار ترتيبي من المجلس الأعلى للقضاء، 4 أوامر و9 قرارات وزارية.

ضبط الامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء

صدر بالرائد الرسمي عدد 27 القرار الترتيبي عدد 1، المؤرخ في 30 مارس 2018، والمتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، والتي ستكون بنفس حجم المنح والامتيازات المنصوص عليها بالقرار الترتيبي عدد 2 لسنة 2017 (المؤرخ في 13 نوفمبر 2017).

هذاك وقد كان المجلس الأعلى للقضاء قد انتخب يوم الأربعاء 21 مارس الماضي القاضي الهادي القديري رئيسًا مؤقتًا له. والهادي القديري هو الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وأحد أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وقد كان يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس.

تسوية وضعية المدرّسين المتعاقدين في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد

تم بموجب الأمر الحكومي عدد 325، الدعوة لتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس في إطار سد الشغورات الظرفية بالمدارس الإعدادية والمعاهد من 14 سبتمبر 2008 إلى 30 جوان 2013. وسيتم بداية من تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي إدماج 400 عون من الأعوان المعنيين في رتبة عون وقتي صنف أ2، على أن تتوفر في الأعوان المعنيين بالإدماج علاوة على الشروط العامة المستوجبة للانتداب في الوظيفة العمومية الشروط التالية :

ـ الإحراز على شهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل أو شهادة معادلة لها في إحدى مواد التدريس،

ـ القيام بنيابات خلال الفترة الممتدة من 14 سبتمبر 2008 و30 جوان 2013.

وفي صورة تجاوز الأعوان المعنيين بالإدماج سن الـ45 سنة وإلى حدود 50 سنة تقع تسوية وضعيتهم بصفة استثنائية.

دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

أصدرت وزارة المالية، بحكم الأمر الحكومي عدد 324 لسنة 2018 مؤرخ في 29 مارس 2018 يتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير خط اعتماد دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وشروط وأساليب تدخله. ويعرف الأمر المؤسسات المنتفعة بخط اعتماد دعم ودفع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018، كل مؤسسة صغرى ومتوسطة يتراوح حجم أصولها الثابتة الخام بين 100 ألف دينار و15 مليون دينار باستثناء المؤسسات الناشطة في القطاع التجاري وقطاع البعث العقاري والقطاع المالي وقطاع المحروقات.