S3EP15 – القضاء و اللامركزية.

3 شهور ago Aymen Abderrahmen 0

ونحن على مشارف بضع أسابيع من أول إنتخابات بلدية وجهوية في تونس منذ الثورة، تعددت التساؤلات والمخاوف حول صلاحيات الجماعات المحلية والبلديات، داخل أسوار مجلس نواب الشعب وخارجها. فالتونسيون يرغبون في وضع حدّ للامركزية التي حرمت الجهات من إطلاق العنان لمكتسباتها وطاقتها. لكن البعض يطرح على الجهة المقابلة مخاوف مبررة من قبل إضعاف اللامركزية غير المدروسة لسلطة الدولة وأجهتها، وورود أن تكون لامركزة للفساد عوض أن تكون مقاومة فعلية له.

الضمانات التشريعية في إبقاء الجماعات المحلية كغيرها من أجهزة الدولة والإدارات العمومية ضمن سياق الشفافية والرقابة على التصرف الإداري العمومي هو أن تخضع لرقابة قبلية أو بعدية في كافة المسائل الإدارية والمالية ضمن نطاق صلاحياتها. لكن كيف يتم ذلك؟ ومن سيقوم بالسهر على تتبع هذا الأمر؟

أهم النقاط التي تمت مناقشتها:

  • القضاء الإداري تمت إحالة دور الرقابة اللاحقة إليه في علاقته بعمل الجماعات المحلية.
  • للقضاء الإداري دور هام في فض النزاعات، لا فقط مع الأطراف الشريكة للجماعات المحلية، وإنما كذلك بين الجماعات المحلية المختلفة نفسها، وبينها وبين الدولة.
  • تنفيذ الأحكام القضائية معضلة في تونس، لا فقط أمام القضاء العدلي إنما وكذلك القضاء الإداري.
  • متابعة نتائج أعمال دائرة المحاسبات ستصبح من صلاحيات محكمة المحاسبات، ومن دور المجتمع المدني والمواطنين عموما الضغط نحو إيلاء هذه التقارير المزيد من الأهمية.

الضيوف: عماد الغابري، رئيس وحدة الإتصال بالمحكمة الادارية،

فضيلة القرقوي، رئيس غرفة في دائرة المحاسبات،

محمد حداد وشيماء بوهلال، برّ الأمان.